وعن قرار طهران بشأن اعادة النظر في استمرار عمل بعض المفتشين الدوليين الذين يحملون جنسيات فرنسية والمانية، صرح كمالوندي : وفقا للمادة الـ 9 من اتفاق الضمانات، يحق لجميع الدول ان تعتمد المفتشين الذين يتم اقتراحم او لا توافق عليهم، بل وحتى يحق لها ان تعيد النظر في قرارها بعد اعتمادهم.
واضاف، ان هذا الحق لا يقتصر على ايران فقط وانما يشمل كافة الدول، وهناك نماذج تدل على استخدامه.
وتابع المتحدث باسم الطاقة النووية الايرانية : نحن قمنا انطلاقا من حقنا المشروع هذا، بالغاء التعامل مع المفتشين الفرنسيين والالمان، لكن للاسف اثيرت اجواء بعد التقرير المسيس الذي قدمه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تجاهل هذا الحق المشروع، لتعمد الدول الاروبية الى ركوب هذه الموجة من اجل الضغط على ايران.
وعودة الى ما يسمى بـ "اتفاق نووي 2"، قال كمالوندي : لا يوجد سوى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شخص اخر تطرق الى هذا الامر؛ مؤكدا بان اتخاذ هكذا مواقف يثير الاستغراب وبعيد عن التوقعات.
انتهى ** ح ع
تعليقك